۱۳۹۱ بهمن ۲, دوشنبه

حجاب مانند بدی آب و هواست!

سال‌ها پیش، در نیمه دهه شصت، زمانی که منوچهر متکی سفیر جمهوری اسلامی در ترکیه بود و یکی از مبلغان پیشین و منتقدان بعدی نظام که امروز به آمریکا پناه برده و برای همه مسائل جهان، از جمله آمریکا، درست مانند احکام دینی، پاسخی قاطع و طبقه‌بندی شده دارد، و ظاهرا در آن سالها زیر دست منوچهر متکی، مسئولیت سیاسی- عقیدتی و ترویج اسلامی را در آن سفارتخانه بر عهده داشت، یکی از دانشجویان ایرانی که در ترکیه درس می‌خواند، تعریف می‌کرد اینها در یک طرح تبلیغاتی، به هر دانشجوی دختر ایرانی، اگر حجاب اسلامی را رعایت می‌کرد، ماهی صد دلار می‌پرداختند، یعنی همان «حق حجاب» که چند هفته پیش نماینده دشتستان در مجلس شورای اسلامی، ناخواسته، آن را افشا کرد.

انقلابِ مذکر
اواخر آذرماه، سید مهدی موسوی نژاد، نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی، در گفت و گویی با خبرنگار سایت «سپاس» گفت: «زنان روس حق حجاب را می‌گیرند اما حجابشان را رعایت نمی‌کنند»! این خبر در عین حال یک نمونه بسیار جالب در روزنامه نگاری و خبررسانی است: این حجت‌الاسلام مؤمن بدون آنکه بخواهد، با بیان یک واقعیت که به نظر وی «بسیار مهم» است و باید منتشر شود، یعنی عدم رعایت حجاب توسط زنان روس، از واقعیت دیگری خبر می‌دهد که بسیار مهم‌تر از آن چیزی است که سبب نگرانی وی شده است! باید گفت ناز شست زنان روس که حجاب تحمیلی را رعایت نمی‌کنند، ولی بسیار مهم‌تر از آن، این است که این زنان «حق حجاب» دریافت می‌کنند!
این «حق» اما چیست؟ حقی است عین «بدی آب و هوا»! کارمندانی که در مناطقی کار می‌کنند که از نظر اقلیمی، نامناسب به شمار می‌روند، پولی اضافه بر حقوق خویش دریافت می‌کنند که به آن «حق بدی آب و هوا» می‌گویند. مانند همان «حق توحش» که فرنگیان زمانی در نقاط گوناگون جهان، از جمله ایران، برای خود قائل بودند و البته نه از دولت خودشان بلکه از دولت‌های محلی طلب می‌کردند! در همین آلمان، تا پیش از آنکه دیوار برلین فرو بریزد، کارمندانی که ساکن آلمان غربی بودند، اگر مجبور می‌شدند برای مأموریت و یا کار دائم به برلین غربی کوچ کنند، مبلغی علاوه بر حقوق خویش دریافت می‌کردند زیرا در آن دوران و آن شرایط، برلین غربی، جزیره‌ای پرت در میان آلمان شرقی به شمار می‌رفت که رفت و آمد به آن و زندگی در آن هزار دنگ و فنگ و کمبودهایی داشت که انرژی بیشتری از این کارمندان می‌طلبید تا آنهایی که در شهر و دیار خویش در آلمان غربی به همان کار اشتغال داشتند.
و اما نماینده دشتستان از این زنان که ظاهرا جزو «دانشمندان» روسی اجیرشده در نیروگاه‌های اتمی جمهوری اسلامی نیستند، با عنوان «زنان روسی در نیروگاه بوشهر» نام می‌برد که احتمالا باید جزو کارمندان و یا همسر و دخترِ دانشمندانی باشند که به گفته همین نماینده در یک «کمپ اختصاصی» در بوشهر زندگی می‌کنند و حضور آنها در بازارهای بوشهر، بدون رعایت حجاب اسلامی، این حجت الاسلام مؤمن را نگران کرده است آن هم ظاهرا بدون آنکه، به نوشته سایت «سپاس»، از میزان این «حق حجاب» که به روس‌ها پرداخت می‌شود اطلاعی داشته باشد.
اینها را گفتم تا به این نتیجه ناگزیر برسم که «حجاب اجباری» نیز، از جمله با استناد به اقدام خود رژیم ایران در پرداخت «حق حجاب» به زنان روس، چیزی است مانند بدی آب و هوا، کمبود و یا نبود تجدد (همان که «توحش» قلمداد می‌شد) و یا مأموریت و کار در مناطق نامطلوب! از همین رو رژیم به زنان روس در نیروگاه بوشهر نه تنها «حق حجاب» می‌دهد بلکه بی حجابی آنها را نیز تحمل می‌کند. حقی که زنان خود ایران از آن محروم‌اند. این را هم مطمئن باشید که حقوق‌ زنان کارمند ایرانی نیز با حقوق روس‌ها قطعا قابل مقایسه نیست، شاید هم فقط به اندازه «حق حجاب» آنها باشد!

آزادیِ مؤنث
این «حق» یا این نوع «پول» برای خریدِ «طرفدار» یا «مزدور» و پیشبرد مقاصد مختلف توسط حکومت‌ها همواره نقش مهمی بازی می‌کند. نام این پول «تطمیع» است. ماکیاولی در کتاب مشهور «شهریار» که هر کسی که با سیاست سر و کار دارد، دست کم یک بار باید آن را بخواند، بخشی را به رفتار «شهریاران خوب» با سربازانی اختصاص داده است که نه تطمیع بلکه خریداری می‌شده‌اند و مواجب می‌گرفتند تا از حکومت، و در صورت جنگ با همسایگان، از مرزهای کشور حفاظت کنند.
امروز نیز در برخی از کشورها، «سرباز» بودن شغل به شمار می‌رود و ارتش منظم این کشورها از زنان و مردانی تشکیل می‌شود که کار و فعالیت نظامی را به عنوان یک حرفه پذیرفته‌اند و سرباز دائمی هستند. این اما با «تطمیع» افراد برای پیشبرد مقاصد معین سیاسی، مثلا برگزاری تظاهرات، تبلیغ حجاب اسلامی، و یا ترور دگراندیشان و مخالفان تفاوت دارد.
همواره کسانی وجود دارند که بر اساس اعتقاد و با علاقه هم در تظاهرات حکومتی شرکت می‌کنند هم حجاب اسلامی را می‌پذیرند و هم دست به قتل مخالفانِ حکومتی می‌زنند که به آن وفادارند. اما حساب اینها نیز از افرادی که با «تطمیع» به خدمت یک رژیم گرفته می‌شوند، متفاوت است. به نظر من، آن گروه‌هایی که با چنین رژیم‌هایی احساس نزدیکی می‌کنند و حتا اگر سودی از آن نبرند، ولی از نظر فکری به این رژیم‌ها اعتقاد دارند، بر این واقعیت که هم آن رژیم و هم خودشان، علیه خود و جامعه‌شان هستند، آگاهی ندارند. شاید «حجاب» برای توضیح این موضوع نمونه مناسبی باشد:
حتما شما هم بسیار دیده و یا شنیده‌‌اید که زنانی می‌گویند حجاب را با «اختیار» و با «علاقه» رعایت می‌کنند. ممکن است چنین باشد، اما این «اختیار» و «علاقه» مطلقا چیزی از این واقعیت که حجاب یک پدیده تبعیض آمیز علیه زنان است کم نمی‌کند بلکه فقط بیانگر این موضوع است که اینان با «اختیار» و «علاقه» این تبعیض را پذیرفته‌اند!
گذشته از اینکه «حجاب اسلامی» برای برخی نوعی اعلام «هویت» و از این راه، مرزبندی با دیگرانی به شمار می‌رود که مانند اینها نیستند، و به این ترتیب یک «آپارتاید» به معنی واقعی کلمه را به نمایش می‌گذارند، در عین حال نمادی‌ است که همواره بر تفاوت بین زن و مرد تأکید مداوم می‌کند. مزاحمت حجاب برای فعالیت اجتماعی زنان به جای خود! کافیست به نقش مضحک و دست و پاگیر آن در ورزش توجه کنید. حال اگر این حجاب، در هر شکلی، مانند پیراهن یا پستان‌بند بخشی از پوشاک زنانه به شمار می‌رفت، آنگاه صورت مسئله اساسا تفاوت می‌کرد. درست همان گونه که استفاده زنان به ویژه روستایی در کشورهای اروپای شرقی، از روسری و شال‌های سنتی، نه دلایل مذهبی و سیاسی و ایدئولوژیک، بلکه دلیل اقلیمی داشته و دارد و تازه، هیچ کس آنها را نه مجبور به استفاده از آنها می‌کند و نه اگر کسی از آنها استفاده نکرد، سبب شگفتی کسی می‌شود و یا از سوی حکومت و جامعه مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد. اساسا قانون و مقررات و احکامی برای آن وجود ندارد! در برخی مناطق جنوبی ایران نیز از دیرباز، زنان از نقابی استفاده می‌کنند که دلیل اقلیمی و آب و هوایی دارد، درست همان گونه که مردان همان مناطق، باز هم به همین دلیل «دشداشه» می‌پوشند.
مشکل هنگامی شکل می‌گیرد که نوع پوشش توسط حکومت و با قوانین و مقررات ویژه به جامعه تحمیل می‌شود. «اختیار» و «علاقه» در همکاری و همراهی با این تحمیل و تبعیض، نقشی در اجباری و غیرانسانی بودن آن بازی نمی‌کند. این است که در تمام این سال‌ها تکرار می‌شود که انقلاب اجتماعی در کشورهای مسلمان نشین که «دین مذکر» در آنها بر جامعه سلطه دارد، در درجه اول، انقلاب زنان خواهد بود. انقلابی که طلیعه آن در 17 اسفند 1357 در اعتراض زنانِ آگاه در تهران علیه تحمیل حجاب خوش درخشید به گونه‌ای که خمینی را به عقب نشینی وا داشت و اینک سالهاست که آزادی پوشش (و نه حجاب اختیاری!) به مثابه یکی از مفاد اساسی حقوق بشر به پاشنه آشیل جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
آیا یک جمهوری اسلامی از آن نوعی که در ایران حاکم است، بدون حجاب اجباری قابل تصور است؟ کافیست به اسلام‌گرایان کمین کرده در مصر و کشورهای مشابه نگاه کنید که چگونه نخستین مُهر خود را با حجاب و زیر پا نهادن حقوق زنان بر پیشانی جامعه می‌کوبند. مُهری که شوربختانه روشنفکران و مدعیان سیاست در ایران، دستی را که می رفت تا آن را با خشونت تمام بر حیات و هویت نه تنها زنان بلکه اساسا بر جامعه ایران بکوبد، یاری کردند، بدون آنکه جز سرکوب خونین، پاداشی برای این همیاری دریافت کنند و بدون اینکه زنان خود ایران مانند زنان روس نیروگاه‌ بوشهر، جز آزار و اذیت و تحقیر مداوم، دست کم «حق حجاب» دریافت نمایند!

۱۳۹۱ دی ۲۷, چهارشنبه

بزرگترین چالشِ جمهوری اسلامی؛ نزاعِ باندهای حکومتی

"تنها زمانی که درپناه قانون آزادی فردی مصون از تجاوز است، وفورنعمت برای جامعه تضمین می شود."(آدام اسمیت).
با انتشار یک گزارش بین المللی دیگر بازهم گوشه ای از فاجعه اقتصادی حکومت اسلامی نمایان شد و در هفته ای که احمدی نژاد از رشد اقتصادی پنج درصد سخن می گفت، نشریه معتبر اکونومیست رشد اقتصاد ایران را برای امسال منفی پیش بینی کرد واین در حالی است که در همسایگی ایران، کشور جنگ زده عراق با رشد بیش از هشت درصد به ترمیم اقتصادی خود ادامه می دهد.
اگر این خبر به تنهایی برای رسوا کردن دروغ های احمدی نژاد و شرکاء کافی نبود، همزمان مؤسسه "هریتاژ" با همکاری روزنامه " وال استریت جورنال" در گزارش سالانه خود یکبار دیگربه بررسی ماهیت مافیائی اقتصاد جمهوری اسلامی پرداخت. این دومؤسسه طی نوزده سال گذشته هر سال با انتشار جدول رتبه بندی نزدیک به دویست کشور، میزان آزادی اقتصادی هریک را مورد سنجش قرار می دهند. در پاره ای از سال ها انتشار این گزارش در مورد آزادی اقتصادی و گزارش سازمان مشابهی به نام" شفافیت بین المللی" که بر مبنای اشاعه فساد کشورها را رده بندی می کند فرصتی به دست می دهد تا ناظران بین المللی بهتر بتوانند از ماهیت رژیم هائی از نوع آن که بر ایران حاکم است مطلع شوند.
در گزارش امسال "جدول آزادی اقتصادی" در میان یکصدو هفتادو هفت کشور جهان، اقتصاد جمهوری اسلامی در مقام نازل یکصدو شصت و هشتمین در کنار کوبا، کره شمالی، ونزوئلا، زیمبابوه و افغانستان به عنوان"یکی از غیر آزادترین اقتصادهای جهان" مفتخر شده است. این گزارش سالانه تنها به عرضه جدول رتبه بندی کشورها در ارتباط با آزادی اقتصادی محدود نمی شود، بلکه هر سال عمیقتر و بیشتر از سالهای پیش در مورد پاره ای از این کشورها به دلائل و علل این مواضع و نتایج ناشی از آن نیزمی پردازد. برای آنهایی که کم و بیش با مسائل مربوط به اقتصاد ایران و مشکلات آن در نظام جمهوری اسلامی آشنائی دارند گزارش هایی از این نوع بسیارسودمند هستند. متأسفانه دیگر گزارش هایی که از منابع رسمی بین المللی در مورد ایران و کشورهای نظیر ایران انتشار می یابد به شدیدترین نوع مورد دستکاری و سانسور قرار میگیرند. مثلاً زمانی که بانک بین الملل و یا صندوق بین المللی پول گزارش سالانه یا موسمی خود را در مورد اقتصاد ایران انتشار می دهند معمولاً این گزارش ها توسط کسانی تهیه می شود که در واشینگتن نشسته اند و مقداری اطلاعات دستچین شده از طرف مقامات ایرانی در اختیار آن ها گذاشته می شود و آن ها نیز با بزک کردن این داده های معمولاً اقرار آمیز سعی می کنند مطالب را آنچنان عرضه کنند که مورد قبول نمایندگان دولت ایران قرارگیرد. فراموش نکنیم که هردو سازمان بین المللی یعنی صندوق بین المللی پول و بانک بین الملل، سازمان های مسقل بین المللی نیستند بلکه نظارت و کنترل این سازمان ها در دست دولت های عضو است. مثلاً ایران در کمیته اجرایی صندوق بین المللی پول نماینده دارد و این نمایندگان نه تنها در امور اداری این مؤسسات صاحب رأی هستند بلکه هیچ سند یا گزارشی از سوی این سازمان ها بدون آنکه به تصویب دولت های عضو رسیده باشد منتشر نمیشود. از این رو این نوع گزارش ها را همواره باید با قید احتیاط تلقی کرد.

اما در مورد گزارش سازمان" شفافیت بین المللی" ویا سازمانی که جدول آزادی اقتصادی را منتشر می کند شرایط به گونه ای دیگر است. این دو سازمان به هیچ وجه دولتی نیستند یعنی نمایندگان دولت های گوناگون در آن ها نمی توانند اعمال نفوذ کنند. به طور مثال نمایندگان جمهوری اسلامی نه این گزارش ها را می بینند و نه در انتشار آن امکان دخل و تصرف دارند. آن ها زمانی از محتوی این گزارش ها مطلع می شوند که همگان به آن ها دسترسی می یابند. مثلاً در مورد گزارش میزان آزادی اقتصادی یکی از قدیمی ترین اندیشکده های مستقل جهان یعنی بنیاد "هریتاژ" این کار را شروع کرد و سپس روزنامه وال استریت جورنال نیز در توسعه و انتشار آن با این موؤسسه همسو شده است.
از سوی دیگر این مؤسسات الزاماً نظرخاصی نسبت به نظام های مورد مطالعه ندارند. مثلاً تفاوت فاحشی وجود دارد بین" سازمان عفو بین الملل" که یک سازمان مدافع حقوق بشر است و به جنگ دولت های متجاوز می رود و از هر فرصتی برای این کار استفاده می کند. در جدول امسال و سال های مشابه،آمریکا از نقطه نظر اقتصادی در رده دهم جدول قرار دارد و آزادترین کشور از این نظر هنگ کنگ است و سپس سنگاپور. در واقع آزادترین اقتصاد ها به ترتیب عبارتند از: هانگ گانگ، سینگاپور،استرالیا، نیوزلاند، سوئیس، کانادا، شیلی، موریشس، دانمارک وامریکا. هرکدام از این کشورها در موارد مختلف مورد سنجش قرار می گیرند و بر مبنای از یک تا صد نمره میگیرند و بر آن مبنا درجه بندی میشوند. سه نوع دسته بندی وجود دارد. کشورهایی که در گروه سبز قرار دارند ( سی و پنج کشور) کشورهای میانه (پنجاه کشور) کشورهایی که در گروه قرمز دارند(هشتاد وپنج کشور) و آنگاه لیستی از هفت کشوری که از نظر آزادی اقتصادی در بدترین شرایط قرار دارند و جمهوری اسلامی سر دسته این گروه است. با در نظر گرفتن این جدول تاحدودی می توان ارتباط میان رشد وآزادی اقتصادی کشورها را نیز مورد مطالعه قرار داد. معمولاً بین میزان آزادی اقتصادی، کمبود فساد و رشد اقتصادی ارتباط مستقیم وجود دارد. هرچه کشورها از نظر اقتصادی آزادتر باشند میزان رفاه عمومی بیشتر است و اقتصاد شکوفاتر.

مسائل اقتصاد ایران
با مطالعه دقیق این گزارش به چند مورد اساسی توجه بیشتری جلب می شود. مثلاً یکی از نتایج عدم آزادی اقتصادی گسترش روزافزون اقتصاد نامرئی و یا زیرزمینی در ایران است. اقتصاد زیرزمینی اصطلاحی است برای آن دسته از فعالیت های اقتصادی که نامرئی هستند یعنی مالیات نمی دهند و داد وستدهای آن ها به صورت غیر رسمی انجام میگردد. معمولاً در تمام اقتصاد های دنیا به نسبت های متفاوت اقتصاد نامرئی و زیرزمینی وجود دارد. در کشورهای پیشرفته قوانین مالیاتی طوری تنظیم شده است که این بخش به حداقل برسد. مثلاً یک شوفر تاکسی و یا پیشخدمت رستوران ممکن است تمام درآمد خود را گزارش ندهد و یا مثلا در اروپا و آمریکا یکنفر تعمیر کار ممکن است به خاطر ندادن مالیات در ازای درخواست نکردن فاکتورتخفیف بدهد. این نوع فعالیت ها که غیر قانونی هستند به عنوان فعالیت های اقتصادی زیرزمینی معروف شده اند. در کشورهای پیشرفته تخمین زده میشود که بین پنج تا حداکثر پانزده درصد اقتصاد ملی ممکن است در این بخش قرارگیرند و در کشورهای میانه تا سی درصد و در کشورهای عقب افتاده چهل درصد و در ایران بیش از چهل درصد فعالیت های اقتصادی زیرزمینی محسوب میشوند. آمار دقیقی در دست نیست ولی راه های نسبتا علمی هم برای محاسبه آن وجود دارد. یکی از راه هایی که با کمک آن می توان میزان اقتصاد زیرزمینی را تخمین زد میزان مصرف انرژی است. مثلا معیاری وجود دارد که برای تولید ملی برای هر دلار و یا هر واحد دیگری چند درصد انرژی مصرف می شود. ولی در مملکتی که می بینید مصرف انرژی بیشتر از آن مقداری است که در آمار عمومی در مورد تولید عرضه شده است این نشانگر آن است که مقدار زیادی از تولید که انرژی صرف آن شده است در حساب های رسمی دیده نمی شود و اکثراً هم دلیل آن فراراز مالیات است که اقتصاد ها را به این سو سوق می دهد. در مورد ایران این گزارش مدعی است که نبودن آزادی اقتصادی بیش از پیش به رشد بخش زیرزمینی یا نامرئی اقتصاد کمک می کند.
همانقدر که درآمد دولت از مالیات های مستقیم کمتر باشد و دولت نتواند دستیابی به درآمد های مالیاتی داشته باشد اتکای دولت به درآمد نفت بیشتر می شود. از سوی دیگر میزان دخالت دولت در اقتصاد رابطه مستقیم دارد با سرمایه گذاری و تولید. زمانی که تسلط دولت به روایتی بیش از سه چهارم اقتصاد ایران را در بر می گیرد نتیجتاً سرمایه گذاری و تولید هم انحصار دولت می شود وبخش خصوصی نمی تواند با بخش دولتی رقابت کند. با کوچکتر شدن بخش خصوصی و بزرگتر شدن دولت آزادی اقتصادی محدودتر میشود. دخالت دولت در بازار پول و بهره یکی دیگر از مضار عدم آزادی اقتصادی است. یعنی دولت هرچه بیشتر در بازار بهره و پول دخالت کند قیمت ها بیشتر منحرف می شوند. نرخ بهره به جای آنکه توسط عرضه و تقاضا در بازار مشخص شود از سوی دولت تعیین میشود و در نتیجه سرمایه گذاری در بخش های تولیدی متزلزل شده و بیشتر سرمایه گذاری ها جنبه سودجویانه و کوتاه مدت و خرید و فروش مستغلات و غیره منحصر پیدا می کند. در مورد ایران یکی از مضار عدم آزادی اقتصادی سابقه حکومت جمهوری اسلامی در مصادره اموال است. بر مبنای گزارش امسال هنوز هم شبح مصادره بر اقتصاد ایران سایه گسترده است.
ازآنجاکه رابطه تنگاتنگی میان عدم آزادی اقتصادی و شیوع و گسترش فساد وجود دارد، درگزارش امسال در مورد فساد به ویژه در دستگاه قضایی ایران توجه ویژه مبذول شده است. در این گزارش می خوانیم که دستگاه قضایی ایران به هیچ وجه نمی تواند پاسخگوی احتیاجات مردم باشد و دستگاهی که خود باید حافظ درستکاری و صحت عمل باشد بیشتر از دیگر شئونات کشوری آلوده به فساد و سوء استفاده است. یکی دیگر از نکات قابل ملاحظه در این گزارش در ارتباط با عدم آزادی اقتصادی مسأله قاچاق و تآثیر آن برروی تجارت آزاد و توسعه صادرات است. این گزارش مدعی است که با عوارض گمرگی بیش از بیست درصد و قوانین دست وپاگیر و فرسوده گمرکی تجارت آزاد بیش از پیش تحت الشعاع قاچاق آن هم توسط عوامل وابسته به نظام و مصون از تعقیب قراردارد. هریک از مباحث مورد مطالعه در این گزارش میتواند برای علاقمندان به اقتصاد ایران ومسائل آن راهنمای مفیدی باشد.

۱۳۹۱ دی ۲۰, چهارشنبه

کدام انتخابات در این نظام آزاد بوده است؟!

سخنرانی‌های زمامداران و مسؤولان جمهوری اسلامی از همان آغاز تا به امروز همواره خسته‌کننده و ملال آور بوده است. با این همه حرف اصلی برخی از آنها را می‌توان در نخستین خبری که رسانه‌های رژیم منتشر می‌کنند دریافت زیرا اخبار و گزارش‌های تکمیلی که «متعاقبا» ارسال و منتشر می‌شوند، هیچ کدام نه نکته‌ای مهم بر آنها می‌افزایند و نه اهمیتی، اگر داشته باشد، به اندازه آن خبر مختصر و مفید اولیه دارند. این است که وقتی مثلا «ایسنا»، خبرگزاری «دانشجویان» ایران، نخستین خبر را درباره دیدار «هزاران نفر از مردم قم» با «مقام معظم رهبری» منتشر می‌کند، باید دانست که مهم‌ترین نکات سخنان کسالت‌بار «رهبر» را دست‌چین کرده است. 

توهّمِ مرگبار
به گزارش ایسنا، سیدعلی خامنه‌ای، رهبر سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی، در آن دیدار گفت: «آن کسانی که راجع به انتخابات توصیه‌هایی می‌کنند، حواسشان باشد به دشمن کمک نکنند، دائما نگویند انتخابات باید آزاد باشد؛ از اول انقلاب 34 انتخابات داشتیم، کدامش‌ آزاد نبوده است؟»
این، یک نکته درباره نقش مداخله گرانه ولی فقیه در «انتخابات» پیش رو که از ماه‌ها پیش گروه‌های مافیایی رژیم را به جان هم انداخته است. نکته دیگر در این خبر کوتاه، اعتراف «مقام معظم رهبری» به تأثیر فزاینده تحریم‌های اقتصادی است: «همه دنیای استکبار دست به دست هم گذاشتند تا با تحریم، ملت ایران را به ستوه بیاورند و محاسبات مسؤولان عوض شود اما نتیجه این شده که ملت ایران هر روز گرایشش به مبانی اسلام و ایستادگی بیشتر می‌شود»!
البته اگر «ملت ایران» را به «بیت رهبری» و دار و دسته وفادار و مزدور آن محدود کنیم، ادعای خامنه‌ای درست خواهد بود اما این نابینایی عمیق در برابر جامعه‌ای که کمرش زیر بار مشکلات اقتصادی روز به روز بیش از پیش خم می‌شود که عمدتا به بی‌کفایتی و ناتوانی خود رژیم مربوط می‌شود و نه تحریم‌ها که تازه آن هم به دلیل سیاست‌های خود جمهوری اسلامی است، اگرچه دهان کجی به واقعیت است اما در عین حال از آن نوع خودفریبی‌هایی است که تا کنون گور همه مستبدان و رژیم‌هایشان را کنده است.
پرسش سیدعلی خامنه‌ای مبنی بر اینکه «کدام انتخابات آزاد نبوده است؟» البته یک پرسش ایجابی است و «مقام معظم رهبری» آن را مطرح نکرده تا پاسخی از کسی بشنود، ولی این پرسش اتفاقا یک پاسخ واقعی، تاریخی و انکارناپذیر دارد: در نظامی که آزادی وجود ندارد، هیچ انتخاباتی نمی‌تواند آزاد باشد! حالا می‌خواهد 34 انتخابات برگزار شده باشد یا 340 تا و یا 3400 تا!
از این نوع انتخابات، در رژیم‌های فاشیستی مانند آلمان و ایتالیا، در رژیم‌های کمونیستی شوروی و بلوک شرق و هم چنین کوبا و چین، در رژیم‌های دیکتاتوری نظامی و سنتی مانند شیلی و برمه و مصر دوران مبارک و عراق صدام حسین و سوریه حافظ و بشار اسد نیز برگزار شده و می‌شود، و جمهوری اسلامی نیز برگزاری انتخابات در یک دیکتاتوری دینی را بر آنها افزوده است! همه نوآوری و ابتکار نظام جمهوری اسلامی در همین است که نوع تازه‌ای از دیکتاتوری مبتنی بر ابزار دمکراتیک را، مانند آنهای دیگر، در آستانه قرن بیست و یکم بر تجربه سیاسی و اجتماعی بشر افزود! در مقابلِ این تجربه، جامعه و مردم نیز تجربه دیگری را بر انواع مبارزه در برابر این رژیم‌ها می‌افزایند که نکته اصلی آن اتفاقا بر خلاف تصور پوچ و غیرواقعی خامنه‌ای در این باره که «ملت ایران هر روز گرایشش به مبانی اسلام و ایستادگی بیشتر می‌شود» در این است که طبق بررسی‌ها و آمار نهادهای خودِ رژیم از سویی گرایش جامعه به ویژه نسل‌های جوان به اسلام و تمایل آنان به ادیان دیگر یا بی‌دینی به طور فزاینده بیشتر می‌شود و از سوی دیگر، بر اساس همین واقعیت، اگر «ایستادگی» هم وجود دارد، سراسر علیه همه آن چیزهایی است که از سوی رژیم به جامعه تحمیل می‌گردد. این ایستادگی اگرچه هنوز به مقاومت تمام عیار در برابر رژیم تبدیل نشده است، اما هم ظرفیت و قابلیت فرا روییدن به آن را دارد که جنبش فراگیر سبز آن را اثبات کرد، و هم دیر یا زود بنا به سوخت و ساز ناگزیر زندگی اجتماعی که مانند جذب و دفع یک پیکر زنده، خارج از اراده رژیم «ولایت فقیه» و هر دیکتاتوری دیگری عمل می‌کند، به ایستادگی در برابر رژیم تبدیل خواهد شد. 

همراهیِ ناخواسته
در این میان، سیدعلی خامنه‌ای و کسانی که نقش مشاور و مبلغ وی را بازی می‌کنند، نباید فراموش کنند مطالبات و واکنش‌های مردم که آنها همواره آن را به «دنیای استکبار» نسبت می‌دهند، نقشی حیاتی در باز شدن دست «دنیای استکبار» در شکل دادن تغییر و تحولات نه تنها در ایران، بلکه در هر کشوری، بازی می‌کند. «دنیای استکبار» این توان را ندارد که بنا به اراده خود برای کشورهای دیگر نقشه بکشد و آنها را به اجرا در بیاورد (مانند سناریویی که برخی کاملا ساده اندیشانه و مانند فیلم‌های هالیوود درباره سقوط دکتر مصدق و 25 و 28 مرداد مطرح می‌کنند) اما جنبش‌های اجتماعی که در صورت افزایش نابسامانی و ناهنجاری‌های سیاسی و اقتصادی، ناگزیر می‌شوند، می‌توانند به پیشبرد برخی طرح‌ها و نقشه‌ها یاری رسانند.
در عین حال «دنیای استکبار» و هر حکومت عاقلی که به فکر حفظ منافع خود و مردم‌اش هست، هرگز به یک «نقشه» بسنده نکرده و همواره چندین طرح را با همدیگر به پیش می‌برد چرا که بنا به دانش و تجربه بر نقش عوامل و تأثیر فاکتورهای پیش بینی ناپذیر که خارج از اراده آنها روی می‌دهد کاملا آگاه هستند. این است که اگر کسی در گوش سیدعلی خامنه‌ای خوانده «دنیای استکبار» می‌خواهد «رفتار» تو را به عنوان کسی که همه تصمیم‌های مهم، از جمله درباره برنامه اتمی را در دست دارد، «تغییر» بدهد، فقط یکی از چندین «نقشه» را به وی یادآوری کرده است که البته تاریخ مصرف هم دارد! از همین روست که خامنه‌ای و برخی از مسؤولانی که فقط آنچه را که به آنها ابلاغ می‌شود مانند طوطی تکرار می‌کنند، در هفته‌های اخیر مرتب از هدف «دنیای استکبار» مبنی بر «عوض شدن محاسبات مسؤولان» جمهوری اسلامی حرف می‌زنند بدون آنکه به این بیندیشند که «دنیای استکبار» از یک سو برای «عوض نشدن محاسبات مسؤولان» هم «نقشه» خود را دارد و از سوی دیگر، در همان لحظه‌ای که این سخن از دهان خامنه‌ای بیرون می‌آید، بدون آنکه بر آن آگاهی داشته باشد، ناخواسته در چرخه «عوض شدن محاسبات مسؤولان» قرار گرفته است!
مگر سایت «بازتاب» منسوب به محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و از فرماندهان پیشین سپاه، ناگهان یاد کشتار 67 نیفتاد و از قول یک «منبع آگاه» مدعی نشد که خامنه‌ای با حکم اعدام چپ ها از سوی «امام» مخالفت کرد و به این ترتیب «موضوع اعدام‌های زندانیان چپ که تعدادشان به هزاران نفر بالغ می‌شد، منتفی گردید»؟!
نخست اینکه، به قول پیام اخوان، حقوقدان و دادستان بین‌المللی و یکی از برگزارکنندگان «ایران تریبونال» برای رسیدگی به جنایات دهه شصت خورشیدی، در گفتگو با کیهان لندن «اگر خامنه‌ای مخالف اعدام‌ها بود، باید با افشای هویت کسانی که با آن موافق بودند برای محاکمه آنها اقدام کند!» و «اگر خامنه‌ای مخالف فتوای «امام» بود و «هزاران» نفر را از مرگ نجات داده، این هزاران نفر که هستند؟! در کدام زندان‌ها باقی ماندند و اعدام نشدند؟!»
دوم اینکه، آیا این ادعای «بازتاب» درباره گذشته خامنه‌ای، بیانگر همان «عوض شدن محاسبات مسؤولان» نیست؟! اما از آنجا که جمهوری اسلامی با «گذشته» و «بازگشت به گذشته» پیوندی تاریخی دارد، «عوض شدن محاسبات» را نیز از گذشته «مسؤولان» آغاز کرده است!
واقعیت این است که مدتهاست مسؤولان جمهوری اسلامی، بر خلاف این سخن معروف که «گذشته را نمی‌توان تغییر داد!» با تدوین خاطراتی که در آنها گذشته خویش را تغییر می‌دهند در عمل به «عوض شدن محاسبات» خود پرداخته‌اند!
حال باید منتظر ماند و دید آیا تا زمانی که به خرداد 1392 برای برگزاری «انتخابات» ریاست جمهوری اسلامی باقی مانده است یک بار دیگر شاهد تدارک یک انتخابات غیرآزاد، مانند 34 انتخابات دیگر خواهیم بود و یا «رهبر» موفق خواهد شد «عوض شدن محاسبات» خود را که از گذشته و ادعای مخالفت با فتوای «امام» آن هم از قول یک «منبع آگاه» آغاز کرده، با سرعت به انتخابات آینده برساند!
ولی در این صورت نیز از آنجا که نظام جمهوری اسلامی در یک فرد، حتا اگر آن فرد، خود ولی فقیه باشد، خلاصه نمی‌شود، نباید به علمِ غیب مجهز بود تا بتوان مدعی شد که در یک نظام غیرآزاد، هیچ انتخاباتی آزاد نخواهد بود، از جمله انتخاباتی که در پیش است حتا اگر خامنه‌ای و همه مسؤولان نظام با سرعتی باورنکردنی، عوض شدن محاسبات خود را با تغییر و تحریف گذشته خویش به زمان حال برسانند! پیچیدگی سوخت و ساز یک جامعه، آن هم جامعه‌ای که ناهنجاری‌های فراگیر، آن را به انحطاط و قهقرا کشانده است، بسی فراتر از «عوض شدن محاسبات» نه تنها از سوی مسؤولان جمهوری اسلامی بلکه هم چنین «دنیای استکبار» است!