۱۳۹۱ اسفند ۴, جمعه

تقلید آیت الله خامنه ای از پاپ اعظم: راهگشای مشکلات ایران

چه خوب می شد اگر آقای خامنه ای نیز همانند پاپ بندیکت شانزدهم استعفا می داد. استعفای پاپ در ششصد سال گذشته سابقه نداشته است. سال 1415 گرگوری دوازدهم آخرین پاپی بودکه از مقام خود استعفا داد. این کناره گیری آنقدر بعید و غیر منتظره بود که به عنوان یک رویداد نادر در تاریخ کلیسا ثبت شده است. اما دنیا عوض شده و شرایط تغییر کرده است. دنیای مدرن با دنیای ششصد یا هزار سال پیش متفاوت است.
پاپ بندیکت در نطق غیر منتظره خود که روز یکشنبه گذشته به زبان لاتین ایراد کرد گفت:"بار ها با خدای خود خلوت کرده و به این نتیجه رسیدم که به دلایل جسمی و سن بالا قادر نیستم تا به وظایفم به طور کامل عمل کنم وبه همین دلیل و با وجود آگاهی کامل از عواقب چنین تصمیمی و همچنین با اختیار کامل از مقام خود به عنوان اسقف اعظم رم، جانشین سن پیتر کناره گیری می کنم".
از آنجا که طبق این گفته پاپ هم با خدا در ارتباط است و آقای خامنه ای هم معتقد است که نماینده خدا است و با وی ارتباط مستقیم دارد شاید بد نباشد که آیت الله خامنه ای این بار از اسقف اعظم کاتولیک ها "تقلید" کند و او هم استعفا دهد. اگر چنین شهامتی در آیت الله خامنه ای پیدا شود امکان دارد لا اقل بخشی از گناهانش از سوی ملت بخشیده شود. البته ما به هیچ وجه قصد فضولی در کار خدا نداریم، حساب خدا جداگانه است و از آنجا که فقط آقای خامنه ای و پاپ اعظم با خدا ارتباط دارند دخالت در کار باری تعالی از عهده دیگران خارج است. اما احتمالاً از نظر ملت ایران استئعفای به موقع آیت الله خامنه ای که همانند پاپ برای خودش یک شغل مادام العمر ذخیره کرده است بسیاری از مشکلات مملکت را ساده تر خواهد کرد و از همه مهمتر شخص خامنه ای هم از این دردسری که برای خودش وملت درست کرده است آزاد می شود و چه بسا که اگرهمانند پاپ مورد تقدیر و احترام قرار نگیرد لا اقل مردم خواهند گفت هر وقت جلوی ضرر را بگیرید سود است. چه بهتر که حالا استعفا دهد تا آنکه بازهم بیش از آنچه تاکنون کرده است بر مشکلات و مصائب ملت ایران بیفزاید. خلاصه کلام اینکه توصیه ما به آقای خامنه ای اقتدا به پاپ اعظم است و اشکالی ندارد که یکبار هم رهبر شیعیان جهان از رهبر کاتولیک های مسیحی تقلید کند. مگر نه آنکه هردو به اقرار خودشان با خدا ارتباط مستقیم وبلاواسطه دارند بنابراین اقتباس از روش یکدیگر گناه محسوب نخواهد شد. بدون آنکه وارد محاسبه احتمال قبول این پیشنهاد از سوی آیت الله خامنه ای شویم می توان لااقل در عالم تخیلات به پاره ای از نتایج مفید و سودمند چنین تصمیمی توجه کرد.
درفوائداستعفا
در مرحله اول استعفای به موقع رهبر شیعیان جهان باعث خواهد شد مردم ایران که به علت اشتباهات و فساد و ظلم این حکومت بد ترین اوقات زندگی خود را سپری می کنند از این خبر بهتر از یک "عیدانه" غیر منتظره شاد و مسرور شوند. بنابراین نخستین ثمره چنین تصمیمی تقویت روحیه بسیار تضعیف شده مردم است. در مرحله دوم حّل مشکل سیاسی مملکت، هم در ارتباط با مسائل بین المللی و هم داخلی، به مراتب آسانتر خواهد شد. در مورد مسائل بین المللی از آنجا که آقای خامنه ای مسأله مذاکره با آمریکا و به طور کلی بهبود بخشیدن به روابط خارجی مملکت را به یک مسأله ناموسی تبدیل کرده است و شرط و شروطی را که پیشنهاد می کند خود بهتر از هر کس دیگری می داند که غیر قابل قبول است، با کنار رفتن وی از صحنه، این مشکل به سهولت حل خواهد شد. یعنی در شرایط فعلی اگر خامنه ای حتی علاقه مند به مذاکرات باشد تمام صحبت هایی را که تا حالا کرده است به رُخش خواهند کشید و نشان داده خواهد شد که صحبت های رهبر معظم به هیچ وجه از هیچگونه پشتوانه اخلاقی برخوردار نیست. از این گذشته در غیاب خامنه ای میدان برای دیگر مسؤولان رژیم تا حدودی بازتر خواهد شد، هرچند که آن ها هم اغلب شخصیت های دست نشانده رهبر هستند و از نظر کفایت و درایت چندان تحفه هایی نیستند، اما به علت آنکه با مسائل روزانه مردم سرو کار دارند و بر خلاف رهبر معظم در کاخ عاج زندگی نمی کنند شاید بهتر فهمیده باشند که ایران نیازمند دنیا است و هرچه زودتر باید روابط خارجی کشور را به حالت طبیعی بازگرداند. دیگرسران حکومت دردسرهای ناموسی و مسلکی آقای خامنه ای را با غرب و آمریکا ندارند. در نهاد آن ها آمریکا ستیزی و تعصبات ضد یهود حک نشده است و اگر هم اکنون صحبت های خامنه ای را نُشخوار کرده و تکرار می کنند برای حفظ مقام و منزلت است. از سوی دیگر آن ها مدت ها است به این نتیجه رسیده اند که انزوای کشور بیش از این نه تنها برای منافع ملی مضر و مشکل آفرین است بلکه بدون درآمد نفت هر آن اقتصاد کشور در معرض انفجار و فروپاشی قرار دارد. دیگر مسؤولان رژیم پس از استعفای خامنه ای ناچار خواهند شد برای کسب پایگاه اجتماعی خواستار جلب رضایت مردم شوند و در این مورد رقابت میان سرکردگان فعلی ممکن است شرایطی را ایجاد کند که افکار و برنامه های مفید و مؤثرتری در مورد تجدید و ترمیم رابطه با دنیای غرب امکان پذیر شود.
در جبهه درونمرزی مسلماً بسیاری از مشکلات امروز مملکت با حذف ولایت و بیت و دیگر جوانب این مصیبت ملی از شانس بالاتری برای حل و فصل برخوردارخواهندشد. در مرحله نخست بلافاصله پس از استعفای مقام معظم رهبری سپاه پاسداران ناچار خواهد شد اولویت حاکمیت ملی و مشروعیت منبعث از مردم را خواستار شود. در آنچنان شرایطی سپاه پاسداران کشور همانند نیروهای مسلح در سایر ممالک دنیا به جای آنکه خدمتکار و عامل دستور شخص خاصی باشد ناچار خواهند شد از سیاست کناره گیری کند و به انجام وظایف نظامی خود بپردازند. با کناره گیری خامنه ای از انحصار قدرت و اعمال سلطنت مذهبی بر تمامیت ساختار سیاسی و اداری کشور سپاه پاسداران ناچار خواهند شد دست از سودجویی، بازرگانی و ثروت اندوزی بردارد. در عین حال سران حکومت و آن هایی که به شیوه ای قانونی جایگزین مسؤولین فعلی خواهند شد برای اولین بار در تاریخ ایران خود را گماشته و فرمانبردار ملت خواهند شناخت. این جنبه سرسپردگی و عبودیت نسبت به فرد برای همیشه به تاریخ سپرده خواهد شد و به جای آن مسؤولیت عمومی، انجام وظیفه در لوای قانون شیوه کار میشود. یکی دیگر از جنبه های مفید استعفای خامنه ای از منصب ومقام ولایت بازگشت دین به دینداران و پیشوایان واقعی مذهب خواهد بود. دیگر مذهب دولتی نخواهد ماند و مقامات مذهبی از نوع امام جمعه ها و مراجع تقلید همانند سنت دیرینه تشیع از سوی مردم انتخاب و پشتیبانی خواهند شد و نه به عنوان گماشتگان حکومت و سرسپردگان به دستگاه مرکزی ولی فقیه. در نتیجه تجربه تلخ سی و چهار سال گذشته، به احتمال زیاد سنت دیرینه تشیع که خودداری از دخالت امور سیاسی و حکومتی بوده است اینبار با علاقه و جدیت هر چه بیشتر جایگزین مذهب دولتی خواهد شد.
اقتدا، تقلید و تاسی آیت الله خامنه ای به پاپ اعظم به عنوان بزرگترین عیدی به ملت ایران در مراسم چهارشنبه سوری پیش روی و نوروزی که همه در انتظار آن هستند در سراسر کشور، درمنطقه ودر هر کجا که ایرانیان هستند با شادی و خوشحالی موجب جشن و سرور خواهد شد. در تاریخ فرصت های گران بها و ارزشمند هرروز و هرزمان در پیش روی افراد جلوه گر نمی شوند. اگر آقای خامنه ای هم همانند پاپ خدا را قبول دارد چه بهتر که در این مورد با خدا مشورت کند اما از آنجا که در همه مذاهب دنیا تکرار شده و تکرار میشود که خواست خدا همان خواست خلق خداست امروز هیچ امید و خواسته و آرزویی بیشتراز مژده استعفای آیت الله علی خامنه ای برای ملت، دولت، بزرگ، کوچک، زن، مرد، پیر و جوان خشنود کننده نخواهد کرد.

۱۳۹۱ بهمن ۲۴, سه‌شنبه

بازهم صدقه و گداپروری؟ بازهم تحقیر و توهین به ملت ایران؟

آنهائی که ویرانی کشور را با تیشه بر ریشه اقتصاد زدن آغاز کردند امروزبه جای اشتغال،توسعه وپیشرفت به مردم وعده و وعید "عیدانه" وصدقه می دهند. کارخانه ها و کارگاه ها تعطیل می شوند وبجای آن ثروت مملکت را خرج ساختن مسجد و کشف امامزاده های جدید می کنند. ترویج خرافات مذهبی همراه باقطع عضو و اعدام های روزانه پوششی است برای تداوم فساد روزافزون مالی و اداری. این رژیم به خیال خود با اشاعه فقر وبه عسرت کشاندن طبقه متوسط، آرامش اجتماعی وتسلیم بلا قید و شرط مردم راتضمین می کند.
این هفته یکبار دیگر سازمان "شفافیت بین الملل" در آخرین گزارش خود در مورد شاخص های " فسادِ اداری" در بخش دفاع وهزینه های نظامی، جمهوری اسلامی رادرکنارعراق، افغانستان و اوگاندا، در گروه کشورهای با "ریسک بسیار بالا" قرارداده است. همزمان با این خبر، روزنامه ایران، متعلق به جناح احمدی نژاد، در شماره نهم بهمن هزاروسیصدو نودویک خود گزارش می دهد که برمبنای توافق میان رهبر ورئیس جمهور، قراراست تا یک ماه دیگر به حداقل هفت دهک (یعنی هفتاددرصدمردم) "پرداخت جبرانی" صورت پذیرد. اما روشن نیست این اشاره به "جبران"درارتباط با کدام فاجعه اقتصادی رژیم است. این همان احمدی نژاد است که تا چندی پیش می گفت:"به عنوان مطلع می گویم هیچ مشکلی در اقتصاد کشور وجودندارد. ما ازثبات اقتصادی برخورداریم." اودر زمانی این چنین وقیحانه دروغ می گوید که بازار ارز و طلا به شدت آشفته است، پول ملی شصت در صد ارزش خودرا از دست داده وقیمت کالاهای اساسی همچنان در حال افزایش است.

فضاحت "اقتصاد مقاومتی"
اخیراً با بیشتر بحرانی شدن اوضاع اقتصادی کشور، "رهبرمعظم" دستوراجرای "اقتصاد مقاومتی" را صادرفرمودند. این درحالیستکه در اوائل همین سال1391 شخص ایشان با کمال خوشبینی فرمان "سال تولید ملی وحمایت از کاروسرمایه ایرانی" ابلاغ فرموده بودند، اما هنوز به پایان سال نرسیده، با تغییرجهت کامل از "اقتصادمقاومتی" سخن می فرمایند. ولی از قرارمعلوم این شگرد ایشان نیزظاهراً نتوانسته است چندان کسی را مجاب کند. از سوئی هاشمی رفسنجانی در پاسخ می گوید:"کشور نباید به این وضعیت می رسید که نیازمند اقتصاد مقاومتی شود". مجموعه ای از عملکردها وسیاست ها، امروز ما را به "اقتصاد مقاومتی" رسانده است ولازم می باشد که این راهکار جدید ابتدا به درستی تعریف و سپس کارشناسانه ومدبرانه سیاستگذاری گردد و مجری مناسب وصالحی اجرای آن را به عهده بگیرد". شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد روز پنجشنبه، پنج بهمن ماه جاری یک قدم فرا تر رفته وبه کلی این توصیه "رهبرمعظم" راغیر قابل اجرا توصیف کرده است. او می گوید: در شرایط فعلی نمی توان اقتصاد مقاومتی رااجراکرد!" و به این صورت دیگر حتی وزیران احمدی نژاد هم برای فرمایشات "آقا" تره خرد نمی کنند.
در جهان مدرن ودنیای امروز همه دولت های دمکراتیک در مورد اقتصاد و رفاه جامعه با مردم به یک نوع تفاهم و توافق رسیده‌اند و از آنجا که سرنوشت این نوع حکومت ها وابسته به رضایت شهروندان رأی‌دهنده است، هرگاه از این تفاهم سرپیچی شودعمر دولت ها بسیار ناپایدار خواهد بود. در واقع شاید بتوان به جرأت گفت پیروزی یا شکست دولت ها در جهان معاصر با اوضاع اقتصادی کشورشان ارتباط تنگاتنگ دارد. اگر حکومتی نتواند با استفاده از سیاست های هوشمندانه اقتصادی، مالی و پولی در بهبود وضع اقتصادی و رفاه مردم موفق شود، رأی‌دهندگان آن کشور در نخستین فرصت به رهبر یا حزب مخالف توجه خواهند کرد و اگر برنامه اقتصادی حزبی جالب باشد رأی خود را در پشتیبانی از آن حزب و برنامه‌اش به صندوق ها خواهند ریخت. معیارهای کار هم بسیار روشن و قابل فهم هستند. مهمترین عامل برای مقبولیت یک حکومت، موفقیت در ایجاد شغل و مبارزه با تورم است. یکی از تجربه‌های گران قیمت دمکراسی های امروزی در حیطه اقتصاد، استقلال بانک مرکزی است. در آمریکا، اروپا، ژاپن، استرالیا و کانادا و دیگر کشورهای پیشرفته صنعتی بانک مرکزی کاملاً از حیطۀ نفوذ دولت مجزا و مستقل است. دلیل آنهم بسیار واضح است. همانگونه که در مورد ایران دیده‌ایم اگر بانک مرکزی مستقل نباشد ارزش پول کشور سقوط خواهد کرد. برای پیشگیری از این فاجعه، حیطه اختیار دولت را به مسائل پولی محدود کرده‌اند یعنی دولت موظف است با جمع‌آوری درآمد برای خزانه کشور از طریق مالیات های گوناگون، بودجه سالانه و دراز مدت خود را به گونه‌ای تنظیم کند که مخارج و درآمدهای آن متعادل باشد. از سوی دیگر وظیفه بانک مرکزی کنترل حجم پول و اعتبار است زیرا اگر حجم پول بیشتر از نرخ رشد تولید ناخالص ملی افزایش یابد کشور دچار تورم خواهد شد و ارزش پول یعنی قدرت خرید آن سقوط می‌کند. این دقیقاً همان بلایی است که بر سر ریال آمده است چون بانک مرکزی ایران وابسته و در حقیقت فرمانبردار حکومت است. امروزهم هرچه بیشتر از این نوع "صدقه" های نقدی بین مردم پخش کنند، برنقدینگی وحجم پول در گردش افزوده خواهد شد وچون اقتصاد راکد است، نقدینگی بیشتر موجب تورم بیشترخواهد شد و با کاسته شدن از قدرت خرید مردم، فقر و تنگدستی بیشترنصیب طبقات محروم می شود.
سوای این مسائل فنی اما بسیار مهم و حیاتی، آنچه شهروندان از دولت های منتخب خود انتظار دارند بهبود شرایط زندگی و رفاه جامعه است. به عنوان مثال در دنیای امروز کمتر دیده می‌شود که حکومت ها در امور تولید و توزیع کالا و فرآورده‌های اقتصادی دخالت کنند. از این‌رو طی چند دهه گذشته مبحث خصوصی‌سازی یعنی انتقال کارگاه ها و دیگر اموال دولتی به بخش خصوصی در دستور کار کشورهائی قرار گرفته است که از به اصطلاح اقتصاد سوسیالیستی یا برنامه‌ریزی متمرکز به اقتصاد آزاد روی آورده‌اند. باز هم اگر به تجربه جمهوری اسلامی طی چند دهه گذشته توجه کنیم واضح است که در همه اینگونه موارد با شکست روبرو شده است. به عنوان مثال سال هاست از خصوصی‌سازی و واگذاری کارخانه‌های دولتی که خودشان در بدو انقلاب از صاحبان آنها سلب مالکیت کردند حرف می‌زنند اما تا امروز از کوچکترین موفقیتی در این زمینه برخوردار نبوده‌اند. آنچه را که در دست دولت بود به سران سپاه پاسداران واگذار کرده‌اند و نام آن را خصوصی‌سازی می‌گذارند. هدف از خصوصی‌سازی ایجاد رقابت در میان تولیدکنندگان است نه انتقال مالکیت با همان مدیریت نالایق و فاسد به بخش دیگری ازحاکمیت.
همانگونه که انتظار می رفت و در این ستون نیز پیش بینی کرده بودیم، عدم توجه کافی به پیش شرط ها و توصیه های صندوق بین‌المللی پول در مورد هدفمند کردن یارانه‌ها‌ مشکل بزرگی بر مشکلات کشور افزوده است. یکی از این پیش شرط ها سر و سامان دادن به وضع مالیات ها و ترمیم سیستم اداری کشور در ارتباط با سیستم مالیاتی بود. از آنجا که حکومت لیاقت انجام این نوع اصلاحات بنیادی را ندارد و دولت کنونی حتی پس از هشت سال هنوز نتوانسته است یک بودجه متوازن و به موقع به مجلس بفرستد، بسیار واضح بود که طرح عجولانه هدفمند کردن یارانه ها مشکل تازه ای بر مشکلات کشور خواهد افزود. در همین ارتباط کارشناسان بین‌المللی سال ها است در مورد سیاست ارزی کشور اعلام خطر کرده‌اند و از حکومت خواسته‌اند در مسیر هماهنگ کردن سیاست ارزی با مقتضیات بازار اقدام کند. امروز اکثر کشورها ارز خود را شناور کرده‌اند و یا در این مسیر به سرعت در حال پیشرفت هستند. حال آن که در ایران به علت تورم سرسام‌آور، ارزش پول ملی هر روز تنزل یافته و ثابت نگاه داشتن نرخ ارز طی این مدت در حقیقت به نحوی هدر دادن سرمایه ملی کشوربوده است. یکی دیگر از نگرانی های کارشناسان اقتصاد ایران عدم توازن مزمن بودجه سالانه کشور است. دولت احمدی‌نژاد هرگز نخواسته است در مورد بودجه کشور حقایق را با مردم در میان گذارد و مجلس دست نشانده نیز لیاقت ایستادگی در مقابل دولت را از خود نشان نداده است. آنچه امروز احمدی‌نژاد در سر می‌پروراند ایجاد یک سیستم گداپروری و پرداخت صدقه در سطوح غیرقابل تصور متجاوز از هزارها میلیارد تومان است. او می‌خواهد برخلاف تمام اصول و قوانین کشورداری، مردم کم درآمد را با پرداخت پول نقد به خود و سیاست هایش وابسته کند. از آنجا که سرکردگان رژیم فهمیده‌اند که میزان هواداران رژیم به کمتر از ده درصد جمعیت کشور رسیده است به این فکر افتاده‌اند که برای حکومت طرفدار بخرند و برای این کار نمی‌خواهند مجلس و قانون در کارشان دخالت کند. نتیجه چنین سیاستی تورم سرسام‌آور، رکود اقتصادی، اشاعه بیکاری و سرانجام آشفتگی اجتماعی و اقتصادی خواهد بود. این نوع سیاستهای عوام‌فریبانه نه تنها برای مسائل اساسی اقتصاد ایران درمانی نیست بلکه با اشاعه فساد و فقر مشکل بازسازی کشور را در آینده چند صد برابر خواهد کرد.
اقتصاد ایران همانند یک بمب ساعتی، با ادامه این شیوه اداره مملکت، هر آن در معرض انفجار وسقوط ناگهانی قرار دارد. در تاریخ، پیآمد اینگونه فروپاشی های اقتصادی با انفجارسیاسی و اجتماعی همراه بوده است. عدم لیاقت وفساد فلج کننده حاکم بررژیم جمهوری اسلامی شرایطی را ایجاد کرده است که پیشگیری از یک فاجعه ملی را بیش از پیش اجتناب ناپذیر نشان می دهد.

۱۳۹۱ بهمن ۱۵, یکشنبه

بزرگترین چالشِ جمهوری اسلامی؛ نزاعِ باندهای حکومتی

بی تردید اقداماتِ یک جانبهء جناحی از اصولگرایان علیه دیگر باندهای حکومت، جهت انتصابِ یازدهمین رئیس جمهورِ رژیم اسلامی، بزرگترین چالشِ سیاسی جمهوری اسلامی در طی ماههای آتی خواهد بود. این چالش از این رو سرنوشت ساز برشمرده میشود که شاهد هستیم؛ ازهم اکنون نزاعِ باندهای درون حکومت نسبت به مهندسی شدن انتخاب رئیس جمهورِ دورِ یازدهم، گسترده تر و خشن تر از دورِ گذشته در حال شکل گیری است. شکی نیست ابعاد این نزاع در آستانهء «انتخاباتِ» دورِ جدید بالا خواهد گرفت و بیم آن میرود تسویه حسابهای جدّی باندهای حکومت برای حذف یکدیگر از دایره قدرت شدّت بیشتری یابد.

در دهمین دورهِ «انتخابِ» رئیس جمهور رژیم اسلامی، از یک سو حداقل شاهد یک «تفاهم» نسبی بین دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب حکومت بودیم٬ آنهم جهتِ معرفی و گزینش کاندیدهای موردِ نظرشان. و نیز شاهدِ توافقاتی بین جناح بندیهای درون دو جریان اصلی رژیم بر سر آنکه چه افرادی میبایست نمایندگی باندهای اصلی حکومت در دهمین دورِ ریاست جمهوری رژیم را بعهده داشته باشند. شاهد بودیم در دورِ دهم «انتخابِ» رئیس جمهوری، همهء دسته بندیهای اصولگرای حکومت با حمایتِ «رهبر» و دخالتِ مستقیم سپاه پاسداران، احمدی نژاد را بعنوانِ تنها کاندیدِ جناح اصولگرا برگزیدند تا با چنین ائتلافِ تاکتیکی گزینه اصلاح طلبان، کروبی و موسوی را از دورِ رقابتِ «انتخابات» حذف کنند. با کلامی دیگر در دورِ دهم، حضور کروبی و موسوی تا پایانِ دور رقابتها بدین معنا بود که جناحِ اصولگرای نظام حداقل در آن مقطع زمانی برای حفظِ «مشروعیتِ انتخابات» در نزد افکار عمومی، حقَ گروه اصلاح طلب حکومت را برای داشتنِ کاندیدی پذیرفته بود. اگرچه علیرغم همین تفاهم ظاهری، مشاهدهِ کردیم چگونه پس از برملا شدنِ تقلب «انتخاباتی»، جامعه به یکباره بپاخاست و در مدّت زمان کوتاه، مردم با شورشهای خیابانی خود چنان پایه های حکومت ملایان را بلرزه درآوردند که هر آن بیم فروپاشی رژیم اسلامی پیش بینی میشد.

امّا در این دورِ اخیر بنظر میرسد شرایط و روابط سیاسی، بویژه مابین حکومتیان و همهء جناحهای حکومت٬ دستخوش تغییرات فاحشی شده باشند. امروز دیگر شاهد آن همبستگی ظاهری حتّی بین جناحهای اصولگرا و اصلاح طلبِ حکومت با یکدیگر بر سر معرفی کاندیدهای معین نیستیم. اختلافات در بینِ دسته بندیهای هر جناح، جهتِ معرفی نماینده ای معین برای دورِ یازدهم ریاست جمهوری شدّت یافته است. قرائن نشان میدهند که جبهه «اصلاح طلبان» برهبری هاشمی و خاتمی در لبهء پرتگاهِ قدرت دست و پا میزنند و همهء تلاش آنها امروز بر این است که حداقل از دایره قدرت به بیرون انداخته نشوند. از سویی دیگر محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین، میگوید اصلاح طلبان حکومت شرایط مطلوبی را در پیش رو ندارند که بخواهند در این دور٬ کاندیدی را برای مقام ریاست جمهوری معرفی کنند. البّته اظهارات ضمنی هاشمی و خاتمی مبنی بر برگزاری «انتخابات آزاد» تبدیل به بهانه ای در دستِ جناح غالب رژیم شده تا حضور فیزیکی اصلاح طلبانِ حکومت در محدودهء قدرت را به زیر سئوال ببرند.

بنا به اظهاراتِ علی سعیدی نمایندهِ ولی فقیه در سپاه پاسداران؛ «انتخابِ» رئیس جمهور دورِ یازدهم میبایست از سوی سپاه پاسداران مدیریت و مهندسی شود. «رهبر» هم که این روزها برای ایجاد یک ائتلاف سیاسی بین آیات عظام، جهت گزینه رئیس جمهور دورِ یازدهم، به قم سفر کرده است٬ همهء تلاش خود را میکند تا به مقامِ «معظمی» آیت الله مصباح یزدی مشروعیت بیشتری ببخشد. او آیت الله مصباح یزدی را جانشینِ آیت الله مرتضی مطهری برمیشمرد و مدعی است مصباح یزدی جای مطهری را پُر کرده است. این اظهار صریح «رهبر» در مورد مصباح یزدی بدین معنا است که در نبودِ آیت الله مطهری٬ بعنوان نخستینِ ایدئولوگ و معمار جمهوری اسلامی، آیت الله مصباح یزدی یگانه تئوریسین جمهوری اسلامی در آینده خواهد بود که بارها هم اعلام داشته است؛ منظور از جمهوری اسلامی همان حکومت عدل علی و یا نظام ولایتمداری است که «رهبرِ»ی مشروعیت خود را نه از مردم بلکه از خدا میگیرد. و بزعم علی سعیدی؛ گفتار و فرامین ولی فقیه حکم حکومتی است و معادلِ گفتار و فرامین پیامبر اسلام محسوب میشوند. پس به دور از ذهن نخواهد بود٬ در آینده ای نه چندان دور با گزینهء رئیس جمهور دورِ یازدهم، بتدریج میبایست در انتظار استقرار نوعی از جمهوری اسلامی باشیم که صرفاً «مشروعیت آسمانی» دارد و ولی فقیه حکومت در همهء عرصه ها کلام آخر را میزند. با توّجه به ابراز نظرهای سیاسی اخیرِ برخی از سردمداران حکومت، بتدریج شاهد آن خواهیم بود، بساط همین «انتخابات» نیم بندِ تقلبی که در جمهوری اسلامی طی این 34 سال برای فریب افکار عمومی مهندسی میشدند، جمع آوری گردند تا «رهبر»ی با آسودگی خاطرِ بیشتر بعنوانِ تنها فرماندهِ کشتی به گل نشسته جمهوری اسلامی حکم براند. بقولِ مصباح همان حکومت عدل علی که سالها پیش او و همدستانِ حجّته ی اش در تدارک آن میبودند.

بخوبی روشن است با توّجه به روندِ ائتلافی که در بین بخشی از جریانات اصولگرا بر سر گزینش رئیس جمهورِ دورِ یازدهم در حالِ شکل گیری است، قرار است سپاه پاسداران با نظارتِ مستقیم «رهبر» جمهوری اسلامی و باند مصباح یزدی و جنتی، رئیس جمهور آینده نظام را برگزینند. شکی نیست این گفتار تاجزاده، معاون سیاسی وزارتِ کشور دولت محمد خاتمی، منطقی به نظر میرسد وقتیکه در رابطه با گزینش رئیس جمهور دور یازدهم اشاره میکند: «کودتایی» با همفکری و همدستی محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، آیت الله جنتی و آیت الله مصباح یزدی در حال شکل گیری است. البّته همین آقای تاجزاده فراموش میکند که اظهار دارد که هرگز و هیچگاه در طی این 34 سال، ملّت ایران «انتخابات» آزادی را در جمهوری اسلامی تجربه نکرده است که امروز کسی از سران رژیم ادعای آنرا داشته باشد. هر آنچه که بعنوان «انتخابات» در طی همهء این سالها به مردم حُقنه کرده اند، صرفا ً تقلبات انتخاباتی بود که هیچ تناسبی با معیارهای واقعی انتخابات در یک دمکراسی مُدرن را نداشته و ندارند. بزبانی دیگر آنچه را که در طی این سه دهه مدیران حکومتی رژیم اسلامی تحت عنوانِ «انتخابات» بر مردم تحمیل کرده اند، یک سری انتصابات متقلبانه مبتنی بر حذف فیزیکی و پرونده سازی باندهای حکومتی علیه یکدیگر بوده، که بنظر میرسد در این دور نزاع ابعاد گسترده تری بخود خواهند گرفت.

رژیم اسلامی به لحاظ سیاسی فروریخته است و مملکت آبستنِ حوادثِ غیر قابلِ پیش بینی میباشد. بازار اتهام و پرونده سازی باندهای حکومتی علیه یکدیگر، بسیار گسترده تر از گذشته، معمول شده است. اگر خواسته باشیم در خصوص وضعیت اقتصادی کشور داوری صریحی کرده باشیم، میبایست اذعان داشت؛ با توّجه به ابعاد تحریمهای اقتصادی جامعه بین المللی، بنیادهای اقتصادی در ایران فروپاشیده است. به سبب تحریمهای گسترده جامعه غرب علیه جمهوری اسلامی، سطح تولیدِ نفت در ایران نسبت به دهه 70 میلادی به مرز 10 % رسیده است. در دههء 70 میلادی سقف تولید نفتِ ایران به حدود 6 میلیون بشکه در روز میرسید که امروز پس از همهء مراحلِ تحریمها علیه مراکز بانکی و تجاری کشور، جایگاه دوّمی ایران در سازمانِ نفتی اُپک تا مرتبه ششم سقوط کرده است و سقفِ تولید در ایران به مرز 600000 هزار بشکه در روز رسیده است. و همینطور این سقف تولید نسبت به سطح تولید نفت در سال گذشته حدود 75% کاهش داشته است. بنا به آمار سال گذشته، تولید نفت در جمهوری اسلامی در سال 2012 حدود 2 میلیون 300 هزار بشکه در روز بوده که با توّجه به سقف 600000 هزار بشکه در روز، تولید نفت در ایران نسبت به سال گذشته تا حدود 75 % سقوط داشته است.

جمهوری اسلامی از هر سو درهم شکسته شده است. جامعه بین المللی نسبت به برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی اساسا ً خوشبین نیست. دولت اوباما از سوی نهادهای قانونگذار آمریکا تحت فشارهای شدید قرار گرفته است تا با اتخاذ روشهای تنبیهی شدیدتر بر علیه تهران، مانع از آن شود که جمهوری اسلامی به تکنولوژی تولیدِ بمب اتم دست یابد. اکثریت قریب باتفاقِ محافل سیاسی و نظامی آمریکا از آقای اوباما میخواهند در صورت عدم پاسخگویی مثبتِ جمهوری اسلامی به تحریمها در رابطه با برنامه های اتمی اش، اقدام به ایجاد یک ائتلاف نظامی بین المللی علیه تهران کند. آرایش نظامی ناتو و دیگر کشورهای دوستِ آمریکا به بهانهء مهارِ بحران در سوریه در منطقه گسترش یافته که در اصل این بسیج وسیع نظامی خاک ایران را نشانه گرفته است. نبود یک اپوزیسیونال سازمان یافته جدّی، امکان تغییر رژیم در ایران را بیشتر به محافل بیگانه محول خواهد کرد. «اپوزیسیون»، با توّجه به همهء ابعادِ تهدید و انزوای ایران قادر به تظاهر تا حدّ پتیشن و یا جمع آوری امضاء هم نیست. و این فروخوردگی دردناک گروه بندیهای گوناگون اپوزیسیون در خود شانس بیشتری را به نیروهای سیاسی برای تغییر رژیم در ایران خواهد داد که غیر بومی میباشند.
امّا علیرغم همهء فشارهای سیاسی و اقتصادی بر رژیم اسلامی در طی ماههای اخیر، بنظر میرسد یک چالشِ بزرگ بیشتر موجودیت جمهوری اسلامی را بمخاطره انداخته است و آنهم نزاعِ باندهای حکومت با یکدیگر بر سرِ استیلای کامل بر ایران. بسیار آشکار است که باندِ حامی «رهبر»ی اینبار بطور جدّی عزم جزم کرده است تا تکلیف خود و حکومت را با باند هاشمی و جریانات «اصلاح طلب» یکسره کند. و با توّجه به ابراز نظر هاشمی در خصوص «انتخابات آزاد»، مشاهده میشود همهء دسته بندیهای هوادارِ «رهبر»ی علنی او را «دشمن» و «براندازِ» جمهوری اسلامی برشُمرند. محاکمه فرزند او، مهدی هاشمی، با دوازده موردِ اتهامی سنگین، شانسی برای گریز او از زیر تیغِ «عدالتِ» حکومت اسلامی باقی نگذاشته است. بی تردید هاشمی در این شرایط مخاطره آمیز که حذف او از دایره قدرت منظور شده است، سکوت نخواهد کرد. تقابلِ کنونی دو جریان اصلی حکومت بر علیه یکدیگر جهت تصاحب قوهء مجریه رژیم، فرصتِ بزرگی است که مردم بتوانند برای تغییرات اساسی سیاسی در جهت دمکراتیزه کردن ایران از آن بهره جویند. امّا با توّجه به خلاء یک آلترناتیو دمکراتیک در مقابلِ جمهوری اسلامی، فرصت مجددا ً نصیب بخشی دیگر از حاکمیت خواهد شد که در زد و بند با جامعه بین المللی برای ماندن، وارد عمل گردد.